قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان‌های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می‌باشد علی‌رغم تحولات رخ داده طی دهه‌های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی‌گری و شبه‌جرم‌های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی ...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بود...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

قاعده مصونیت قضایی دولتها و اموال انها که ‍یشینه ای بسیار قدیمی در تاریخ روابط بین الملل داشته و مبتنی بر حقوق عرفی است در گذر زمان دگرگونی های بسیار یافته است در قرون اخیر رشد روز افزون تجارت جهانی و ‍پی گیری منافع خصوصی از سوی طرفین قراردادها مهمترین انگیزه دولتها برای تبیین این قاعده به صورت محدود بوده است که ابتدا در رویه دولتها وس‍‍‍‍‍‍‍پس در قوانین داخلی بسیاری کشورها همچون امریکا و انگلی...

اصل مصونیت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته‌شده بر این اصل است. بی‌تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به‌منزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی‌گردد و صرف‌نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه‌ای نیاز دارد. حتی پس ...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...