نتایج جستجو برای: مواعد

تعداد نتایج: 28  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

با طرح بحث دارنده قانونی اسنادتجاری و بررسی همه جهات آن از جمله شناسایی دارنده قانونی وحفظ حقوق دارنده قانونی وارتقاءآن ازطریق مطالعه وتفسیر به وسیله قوانین داخلی ومقایسه قانون تجارت با کنوانسیون ژنو و کنوانسیون آنسیترال موجب پیشبرد اصول حاکم براسناد تجاری درقانون داخلی وپی بردن به ناشناخته های قانون تجارت وفراهم آوردن زمینه جهت پیوستن به آن می باشد. برای حمایت از دارنده قانونی باید اعتبار اسنا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013
سعید محسنی مریم صادقی

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه‌هنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
غلامحسین الهام محمدامین ابریشم کش

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1379

پرداخت دیه هر چند تحت عناوین دیگر و به انحای گوناگون، در دورانهای مختلف قبل از اسلام وجود داشته و از احکام امضایی می باشد. دیه دارای نظام حقوقی خاصی بوده و دارای جنبه هایی از کیفر و خسارت می باشد که میزان، چگونگی پرداخت ، کیفیت و ... در رابطه با آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و جانی، عاقله، بیت المال، فراری دهنده و یا بستگان جانی حسب مورد با توجه به نوع جرم و صدمه، عمدی، شبه عمدی و یا خ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
سعید محسنی مریم صادقی

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

چکیده: تعریف مرور زمان در امور مدنی، عبارت از گذشتن مدت زمانی است که پس از آن شخص مالک چیزی می گردد یا حقی ساقط می شود یا دعوایی در دادگاه شنیده نمی شود. مرور زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران پیش بینی شده بود از نوع مرور زمان عدم استماع دعوا به شمار می آمد که در صورت ایراد خوانده دعوا، دادگاه از رسیدگی به دعوا خودداری می کرد و اگر خوانده ایراد نمی کرد دادگاه مکلف بود به دعوا رسیدگی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

اهمیت چک به عنوان وسیله گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آنست . ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی که گردش سریع و بدون هزینه چک و وصول وجه آن را تضمین می نماید. موضوع تحقیق حاضر است . به منظور آگاهی از راه حلهای حقوقی ممالک خارجی، قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک مصوب 1931 و نیز قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (u.c.c) و قانون بروات انگلیس ملاحظه شد...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
جلیل قنواتی1 اسماعیل کهنمویی2

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید