لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم می دارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهره مندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیش بینی کنند. این ضمانت ها شامل قانون گذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسم های جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در...

پروتکل اول منضم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولـت‌های عضو پروتکل درخصوص نقض حقوق منـدرج در میثاق محسوب می‌شود. بـر طبق بنـد چهـار از مـاده پنج پروتکل، کمیته مـوظف شده نتایج رسیـدگی خـود را در قـالب آنچه در ایـن مـاده بـه‌عنوان final views یا «دیدگاه‌های پایانی» نامیده شده، به فرد شاکی و دولت خوانده ارائه کند. با وجود این، سند...

"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار می‌آید، حمایتی ویژه‌ به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً...

چکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص  حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می‌کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی‌های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادی‌ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا ...

چکیده حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق...

 لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌ش...

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداش...

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصۀ عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای ا...