تعدیل ثمن قرارداد امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است تا تعادل و توازنی که در ابتدای عقد وجود داشته حفظ گردد. حال این تعدیل گاه در قراردادهای خصوصی اتفاق می افتد و گاه در قراردادهای اداری. در این پایان نامه، تعدیل در قراردادهای خصوصی را در سه حوزه تعدیل قضایی، قراردادی و قانونی مورد بحث قرار دادیم و حقوق ایران و انگلستان از این حیث مقایسه نمودیم. از طرف دیگر، تعدیل در قر...

موضوع مسئولیت برای جبران خسارت در بهره‌برداری‌های فضایی در کنوانسیون مسئولیت 1972 بحث شده است. جامعة بین‌المللی در دهة 1960 و 1970 میلادی متمرکز بر کنترل فعالیت دولت‌ها، مخصوصاً فعالیت ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق در اکتشافات و بهره‌برداری‌های فضایی بود. تدوین مقررات بین‌المللی برای فعالیت بخش خصوصی مستقل از دولت در آن دو دهه کمتر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت زیرا بخش خصوصی به‌طور جدی در این ...

دولت حافظ منافع عمومی جامعه می‏باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می‌باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می‌باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرا...

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پی...

در راستای شناخت موضوع تحقیق پایان نامه در چهار فصل به شناخت اصل موضوع پیمانکاری دولتی و مقایسه اقسام تعهدات ناشی از پیمانکاری دولتی با تعهدات ناشی از قراردادهای خصوصی و اصول اجرایی و فرآیندهای حاکم بر اجرای تعهدات در پیمانکاری دولتی و قراردادهای خصوصی می پردازد

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

روابط قراردادی میان سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان‌های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده‌ای بوده‌اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک‌سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه‌گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. بدیهی است، در ط...

این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ‌سازی مقررات بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی را به‌ همراه پیامدهای آن، به‌ خاطر وجود اختلاف میان سیستم‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی بررسی می‌کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگا...

امروزه جهانی‌شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه‌های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین‌الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی‌توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف‌ه...

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی‌ های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت ‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه ­های فقهی این ن...