مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم‌ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جا...

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی مردم در پنج مرحله مستقیما می توانند در انتخابات شرکت کنند و در اداره امور کشوری و محلی موثر باشند: مرحله اول همان بیعت اسلامی مردم با مقام رهبری و ولایت فقیه است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری و مرحله سوم و چهارم انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند مرحله پنجم انتخابات شوراها مردم سالاری نظام اسلامی است بدین تر...

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تامین سرمایه، جذب سرمایه-گذاری مستقیم خارجی می باشد. همچنین رشد اقتصادی از فضای سرمایه گذاری نیز که فضای کسب و کار نامیده می شود می تواند تاثیر پذیرد. بانک جهانی نیز از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می دهد. در این پژوهش رابطه ی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی ق...

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...