نتایج جستجو برای: اصل صرفهجویی کیفری

تعداد نتایج: 19825  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
بهرام تقی پور

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر علی خالقی

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیّد فضل الله موسوی سید محمد طباطبائی نژاد

یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت های زیست محیطی درنتیجۀ فعالیت های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام م...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015
عادل ساریخانی علی افراسیابی

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی­های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، در قلمرو کیفری قرار می‌گیرد؟ آیا رسیدگی به ای...

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1377

این پایان نامه مشتمل بر یک کلیات و دو بخش است . در کلیات در جهت ورود به بحث و تشحیذ ذهن محققین و دانشجویان و دانش پژوهان وجود حقوق کیفری بین المللی و تعریف و محتوی آن در بررسی قانون صالح و قاضی صالح سعی شده و نهایتا در بخش اول اصول چهارگانه در فصول مختلف مورد بحث و نقد قرار می گیرد. در فصل اول سرزمینی مطرح و نهایتا در گفتار اول که از چهار بحث تشکیل شده است تعریف اصل و سوابق تاریخی اصل سرزمینی ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های کیفری بین المللی وجود داشت. صلاحیت های موازی و متقارن در این دادگاه ها بصورت واضح رابطه دادگاه های ملی با دادگاه های...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

هرمنوتیک حقوقی و تأثیر آن در دیدگاه های حقوق کیفری ایران مبنای قانون گذاری در حوزه ی امور کیفری، توسل به دلائل فقهی، نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل است. تلاش نگارنده تأمل مضاعف در خصوص دو منبع متنی استنباط احکام کیفری، یعنی کتاب و سنت است. رویه ی مشهور فقها جهت کشف قصد شارع در این مجال، اصل ظهور از اصول لفظیه است. نگارنده بر مبنای تحلیل هرمنوتیکی و با عنایت به نظریه ی مقاصد الشریعه به نقد مبنای ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید