سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو ع...

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...

0

پس از انقلاب با تشکیل امور تربیتی در مدارس افتراقی میان «آموزش» و «پرورش» شکل گرفت. از یک سو امور تربیتی ایجاد شد که مذهب و تربیت مذهبی ملاک اعتبار آن بود و نظام نیز از آن حمایت می­کرد، از سوی دیگر آموزش «دانش» گسترش یافت که هم‌زاد آموزش‌ و‌ پرورش مدرن بود. آموزش دانش در مدارس، منطق نقادانه‌ای به‌همراه آورد که لاجرم با آموزش علوم مذهبی دچار اصطکاک شد. درواقع آموزه­های مذهبی-تربیتی در معرض منطق ...

  According to article 159 of the constitution of Iran, the official institution for judicial settlement of " complaints " and "claims" , is judiciary . Explain the nature of" complaint " and " claim" is the first step to explain the exclusive jurisdiction of" Judiciary" in care of" formal" to them. The first attempt in this article is specified up on the nature of the" judicial affairs" and th...

در امور اعتقادی چون مقتضی‌‌‌‌‌‌، ‌یعنی تمامیت ارکان استصحاب‌‌‌‌‌‌، ‌موجود بوده و مانع نیز مفقود است‌‌‌‌‌‌، ‌اصل امکان جریان استصحاب در آنها‌‌‌‌‌‌  جای تردید ندارد، ‌بلکه اطلاق ادله آن‌‌‌‌‌‌، ‌اعمال قلبی را نیز شامل می‌‌‌شود‌‌‌‌. با وجود این‌‌‌‌‌‌، ‌برخی با تمسّک به ادله‌‌‌ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین‌‌‌‌‌‌، ‌انصراف ادله استصحاب از أعمال جوانحی و نیز الزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به...