نتایج جستجو برای: تصرف عدوانی

تعداد نتایج: 1516  

ژورنال: فقه مقارن 2015

در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل‌‌حرب توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی‌‌شود. مسئله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستأمن یاد می‌‌شود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت ...

احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ...

یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله سعی شده است که به این سوالات با مطالع کتاب ها و فیش ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

حایری با دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطح گسترده جامعه در قالب مشاع تلقی می شودوهمین مشاعیت است که باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوب اصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1392

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماد? 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامن? تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامن? این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1392

تاریخ، بستر تجلی اراده الهی است و از این روی، بازیگران اصلی اش، رسولان او هستند. مدیریت تاریخ توسط انبیاء الهی و بر اساس شرایع آسمانی و پس از آن ها توسط اوصیای معصوم صورت می گیرد. بر این اساس، هر فرد و جریانی که به خط نبوت و خط امامت نزدیک تر باشد، سهم بیش تری در مدیریت و تصرف تاریخ خواهد داشت. در تاریخ اسلام، تشیع اثنی عشری به دلیل این که شریعتِ آخرین را بر پایه تفسیر و تبیین امامان معصومی که ج...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضر...

جلال علوی ناصر مریوانی

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

شکل گیری روابط حقوقی افراد در قالب عقودی که دارای ویژگی موقت و انتفاعی می باشند علاوه بر عاریه یا اجاره می تواند در قالب نهاد حقوقی اباحه معوضه نیز صورت گیرد. آنچه دراباحه معوضه تحقق می یابد، اذن تصرف در مال از سوی مالک یا ماذون از سوی او و یا انجام دادن عملی برای غیر با هدف دست یافتن به عوض می باشد.در واقع آنچه انگیزه پرداختن به این نهاد حقوقی را تقویت می کند ارتباط دو سویه می باشد که با عقود ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

اهلیت در فقه و حقوق به عنوان یکی از صفات و علائم تعیین کننده صلاحیت قانونی در شخص محسوب می شود؛ شخص سفیه به دلیل عدم وجود شرط رشد؛ از شرایط اهلیت (بلوغ، عقل و رشد)، اهلیت استیفا یا اجرای حقوق خود را در تصرفات مالی، به طور مستقل ( بدون نیاز به اذن ولی) ندارد. برای اثبات اهلیت در اشخاص به سه دلیل؛ کتاب، سنت و اجماع ( از دلایل استنباط احکام اسلامی)، استناد شده که دلالت دو مورد اول بدون خدشه است. ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید