نتایج جستجو برای: حقوق مالکانه مشروع
تعداد نتایج: 24846 فیلتر نتایج به سال:
طلاق به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح دائم در حقوق اسلام دارای یک سری شروطی است. شارع مقدس برای تحقق این مشروع مذموم این شروط را به رسمیت شناخته است که در صورت فقدان یکی از آنها موجب زوال نکاح نخواهد شد. این پایان نامه باغور در اندیشه های فقهی، حقوقی و بررسی قوانین کشور مصر به این نتیجه رسیده است که طلاق به عنوان عامل انحلال نکاح در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر تقریبا دارای شروط یکسان و مشابهی م...
امروزه تروریسم یکی از آفات جامعه بشری را تشکیل می دهد. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین الملل وظیفه مقابله با این آفت را بر عهده گرفته است. ولی تا به حال به دلیل اختلاف نظر کشورها تعریف دقیقی از این پدیده ارائه نگردیده است. همین امر راه را برای بسیاری سوء استفاده ها باز کرده است. نوشتار حاضر در بخش نخست تلاش می کند تا نگاهی کلی به این موضوع در حقوق بین الملل بیندازد. از دیگر سو، ت...
جرم انگاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی با عنایت به محدودیتی که در حقوق مالکانه افراد ایجاد مینماید، مستلزم ارائه مبانی توجیهی قوی است. مبانی که در ابتدا باید عبور این رفتار از محدوده آزاد رفتاری و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتی را توجیه و سپس ضرورت استفاده از ابزار کیفری، به عنوان شدید ترین و سرکوب کنندهترین نوع ضمانت اجرای حقوقی را، امری موجه و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. ضرورت تامین غذا...
وقف یک نهاد حقوقی و فقهی می باشد که امروزه در کشور ما دارای کاربردهای زیادی است و املاک موقوفه فراوانی وجود دارد که نیاز به تبدیل و استفادهبهتر و استیفاء منفعت بیشتری از آنها دارد و غیرقابل فروش و تغیییر بودن املاک موقوفه مشکلات فراوانی برای زارعان صاحب نسق ایجاد نموده و در مواردی به موجب قوانین قبلی صرفا با هدف و نگاه اجرای برنامه های عمومی و عمرانی اسنادی برای متصرفین این گونه املاک صادر گردی...
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» میباشد. پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر میتوان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادیهای اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری میتواند تا ح...
دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمیکند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمیکند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذ...
تاثیر رویهها و سیاستهای افشای اطلاعات بر هزینه سرمایه مالکانه و رفاه سرمایهگذاران، یکی از مسایل مهمی است که همواره در کانون توجه قرار دارد. یکی از این سیاستها، افشای اختیاری اطلاعات است که از عوامل مختلفی نظیر ساختار مالکیت، نظام قانونگذاری و اقتصادی تاثیر میپذیرد. نظر به متفاوت بودن ساختار مالکیت در کشورهای مختلف، هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه افشای اختیاری و هزینه سرم...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید