موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا...

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زادة حقوق غرب است ولی به نظر می‌رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود‌. رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه‌های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می‌توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساساً قضاوت بر اساس ملاک‌های ظاهری انجام ...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده‌اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده‌اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابرا...

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اج...

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دا...

متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ به‌علاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229...