چکیده تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است ک...

اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص...

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو ...

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

رفیق بهاء الدین حریری از سال 1992 تا 1998 نخست وزیر لبنان بود. وی مجددا از اواسط 2000 میلادی تا اکتبر 2004 به همین سمت برگزیده شد. در تاریخ 14 فوریه 2005 به همراه 22 نفر از همراهان خود در بیروت ترور شد. بعد از ترور رفیق حریری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابتدا با صدور قطعنامه ای کمیسیونی را برای تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد. سپس بنا به درخواست دولت لبنان در سال 2007 بر اساس فصل هفتم منشور م...

شکل گیری محاکم برای رسیدگی به دعاوی و صدور احکام جهت پایان بخشیدن به رفع نزاع میان مردم مستلزم حضور مدعی و مدعی علیه می باشد ، لیکن در بعضی موارد عدم حضور یکی از طرفین در جلسات دادرسی مشکلاتی را همراه داشته که این امر از دغدغه های اصلی نظام عدالت کیفری است زیرا اجرای عدالت که هدف دادرسی جزایی است بدون برگزاری محاکمه ای منصفانه که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرآی...

با توجه به این که سیستم های حقوقی کیفری برای هر جرمی مجازاتی تعیین نموده اند و سعی بر آن بوده که در مقابل هر جرمی مجازات متناسب آن قرار گیرد این سوال پیش می آید که آیا در حقوق بین الملل کیفری نیز چنین است و سلسله مراتبی میان جرایم وجود دارد و برای هر جرمی مجازات متناسب با آن تدوین گردیده. رشته ی حقوق بین الملل کیفری به دلیل این که رشته ی نوپایی است لذا آن چنان که باید و شاید تدوین نگردیده و توس...

مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین ...

مروزه شکنجه به عنوان یک جنایت علیه بشریت مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و عملی است که مستقیماً بر روی تمامیت جسمی و روحی افراد و همچنین کرامت ذاتی انسان تأثیر می­گذارد. اصل ممنوعیت شکنجه اصلی است که در حقوق جزای بین المللی نه تنها مطابق منابعی مثل معاهدات و عرف بین المللی تثبیت یافته، بلکه به دلیل اهمیت و شأنی که حراست و حمایت از حیثیت انسانی دارد و نقض آن موجب برهم خوردن نظم بین المللی می­...