چکیده حبس محوری های گسترده قانونگذار در زمینه های مختلف, سبب بالا رفتن آمار زندانیان کشور شده است. برای جلوگیری از توالی فاسد مجازات زندان نیاز به یک راهبرد قانونی و منطقی وجود دارد و در این راستا طبقه بندی زندانیان تا حدود زیادی زیان ها و توالی فاسد زندان را تعدیل نموده است به همین جهت در اسناد بین المللی و در حقوق داخلی نیز موکدا مورد تاکید بوده و آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در تاریخ 9/9/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. طبقه بندی زندانیان بستر مناسب را برای اعمال برنامه های بازپروری و اصلاحی و درمانی مجرمان فراهم آمده و از اشاعه خرده فرهنگ های خاص مجازات زندان تا حدود زیادی جلوگیری می نماید ضمن این که سبب کاهش نرخ تکرار جرم مجرمین می شود. محور اصلی این رساله تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در زندان ها می باشد ضمن این که محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد. امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت کیفری برداشته شود. واژگان کلیدی: بازپروری- تفکیک و طبقه بندی- تکرار جرم عام- بازپذیری اجتماعی- فردی کردن مجازات ها

امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صحت عمل و حفظ حقوق شهروندی فعالیت نماید. به یقین ضابط دادگستری نمیتواند به بهانه گشودن رمز و رازهای موجود در پرونده و یا به مناسبت انجام وظایف ضابطیت، رفتارهایی از خود نشان دهد که به حقوق شهروندی متعرض و نیز با فعل و ترک فعلهای مجرمانه خود عدالت کیفری را خدشه دار نماید که از نمونههای بارز آن ، توقیف غیرقانونی، اخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی متهم، ورود غیرقانونی به منزل دیگری و عدم اجرای دستورات قضایی میباشد. این نوع رفتارهای مجرمانه که در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرمانگاری شده است، جرایم خاص انتظامی تلقی میگردد. هدف از این تحقیق مطالعه این نوع جرایم در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه میباشد تا اشتراکات و افتراقات مشخص و پس از تحلیل مواد قانونی، بهترین راه حلها انتخاب گردد که این موضوع اهمیت یک مطالعه تطبیقی را نشان میدهد. آنچه در این تحقیق مشخص میگردد،عدم تعریف مشخص از جرایم خاص انتظامی در هر دو نظام کیفری است.

خشونت و پرخاشگری را، از این منظور که در محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز می یابند، می توان پدیده هایی اجتماعی- روانی تلقی نموده و مطالعات تجربی و تحقیقات نظری آن را در حیطه تتبعات روانشناسی اجتماعی دانست. با این حال باید توجه داشت که علیرغم توجه صاحب نظران در چند دهه گذشته به مفاهیم خشونت و پرخاشگری و کاربرد آن در زمینه ها و محیط های اجتماعی به ویژه در محیط های ورزشی، هنوز این مفاهیم و نظریه های مربوط به آنان دارای ابهاماتی است که دانش پژوهان را در نحوه بهره گیری از آنها در علوم اجتماعی و علوم رفتاری سردرگم و مردد می کند. با توجه به اینکه در بروز خشونت ورزشی علل و عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی، زیست شناختی، اجتماعی، روانی و ... موثر هستند به بررسی نظریات مرتبط با این موضوع و همچنین نقد و بررسی نقش هریک از موضوعات دخیل در مساله خشونت ورزشی اعم از ورزشکاران ، تماشاگران ، داوران و مدیران ورزشی می پردازیم. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای و تطبیقی به مطالعه جرم شناسانه خشونت در ورزش و قواعد، مقررات و قوانین، رویه قضایی و دیدگاه های حقوقی ورزشی می پردازد.

شکل گیری محاکم برای رسیدگی به دعاوی و صدور احکام جهت پایان بخشیدن به رفع نزاع میان مردم مستلزم حضور مدعی و مدعی علیه می باشد ، لیکن در بعضی موارد عدم حضور یکی از طرفین در جلسات دادرسی مشکلاتی را همراه داشته که این امر از دغدغه های اصلی نظام عدالت کیفری است زیرا اجرای عدالت که هدف دادرسی جزایی است بدون برگزاری محاکمه ای منصفانه که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرآیند کیفری محترم شمرده شود ، فرصت ظهور نخواهد یافت. آنچه موجب غیابی بودن دادرسی است حضور نداشتن متهم درمرحله دادرسی می باشد که عادلانه بودن این دادرسی را با تردید مواجه می کند زیرا حضورمتهم درمرحله دادرسی یکی از الزامات رسیدگی عادلانه ومنصفانه می باشد و ازطرفی لزوم دادرسی غیابی برای دفاع از حقوق بزه دیده و جامعه و حفظ جایگاه دستگاه قضایی غیر قابل اجتناب می باشد هر چند جهت پرهیز از تضییع حقوق متهم نظام تقنینی حق واخواهی رادر نظرگرفته است. دراین پژوهش ضرورت برگزاری دادرسی غیابی و شرایط آن با رعایت معیارهای دادرسی منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرارگرفته و در پایان اثبات خواهیم کرد که دادرسی عادلانه و دادرسی غیابی در صورت رعایت شرایطی که به وسیله قانون گذارتدوین شده است در تعارض با یکدیگر قرار نداشته و هر دو این دادرسی ها برای اجرای عدالت و رعایت حقوق متهم و بزه دیده و جامعه ضرورت دارند.

سرقت از کهن ترین و مهم ترین جرایم علیه مالکیت است. شناسایی و مقابله با آن از دیرباز مورد توجه حاکمان قرار داشته است . در ایران نیز قانونگذار ، سرقت را ربودن مال منقول متعلق به دیگری تعریف کرده است که بر اساس شرایط تحقق و نوع مجازات به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود که در این رساله نوع تعزیری سرقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک قرن گذشته جهان در ابعاد مختلف تکنولوژی شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است و یکی از مظاهر این پیشرفت، توسعه فناوری رایانه می باشد. رایانه در دنیای امروز به عنوان وسیله ای شگرف نقش ایفا می کند؛ از یک سو استفاده های مفید و مثبتی که از این وسیله می شود و از سوی دیگر سوء استفاده های عظیمی است که از این وسیله بعمل می آید و روز به روز نیز تنوع آنها افزون تر شده، جرایم جدیدی را موجب می شود که قلمرو،شیوه ی وقوع و ماهیت جرایم سنتی را تغییر و گسترش داده است. به همین مناسبت جرایم جدیدی بوجود آمده اند که با جرایم کلاسیک تفاوت داشته و به جرایم سایبری نامگذاری شده اند. دلیل نامگذاری این جرایم به عنوان سایبری را باید در ویژگی انحصاری این جرایم که در یک فضای مجازی و غیر ملموس امکان وقوع دارند، جستجو کرد. جرایم سایبری گستره ی وسیعی از جرایم را شامل می شوند، از جمله موضوعات مورد تعرض در جرایم سایبری داده ها و اطلاعات ارزشمند متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که از طریق نفوذ غیر مجاز انواع هکرها (نفوذ یابنده) ویروس ها و کرم ها به رایانه قربانی صورت می پذیرد، عمل ارتکابی سرقت سایبری اطلاق می شود. سرقت سایبری از جمله جرایمی است که از عمر جنایی آن چند سالی بیش نمی گذرد و با سرقت سنتی از جهات مختلف دارای مشابهت هایی می باشد. به هر شکل بر اساس وجود این وجوه مشترک بود که تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها و تفاوتهای آشکاری که این دو نوع سرقت با یکدیگر داشتند، رویه قضایی مرتکبین سرقت سایبری را بر طبق قوانین و مقررات سرقت سنتی مورد تعقیب و مجازات قرار می داد، هر چند از اعمال کیفر حد به لحاظ حصول شبهه در وقوع این نوع سرقت خودداری می ورزیدند. واژگان کلیدی : سرقت سنتی،فضای سایبری،جرم سایبری،داده،سرقت سایبری،ق.م.ا جدید

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.