امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صحت عمل و حفظ حقوق شهروندی فعالیت نماید. به یقین ضابط دادگستری نمیتواند به بهانه گشودن رمز و رازهای موجود در پرونده و یا به مناسبت انجام وظایف ضابطیت، رفتارهایی از خود نشان دهد که به حقوق شهروندی متعرض و نیز با فعل و ترک فعلهای مجرمانه خود عدالت کیفری را خدشه دار نماید که از نمونههای بارز آن ، توقیف غیرقانونی، اخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی متهم، ورود غیرقانونی به منزل دیگری و عدم اجرای دستورات قضایی میباشد. این نوع رفتارهای مجرمانه که در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرمانگاری شده است، جرایم خاص انتظامی تلقی میگردد. هدف از این تحقیق مطالعه این نوع جرایم در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه میباشد تا اشتراکات و افتراقات مشخص و پس از تحلیل مواد قانونی، بهترین راه حلها انتخاب گردد که این موضوع اهمیت یک مطالعه تطبیقی را نشان میدهد. آنچه در این تحقیق مشخص میگردد،عدم تعریف مشخص از جرایم خاص انتظامی در هر دو نظام کیفری است.