تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می­تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره­مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به...

کتاب سیاست کیفری سختگیرانه روند تاریخی و زمینه های سیاسی- اجتماعی شکل گیری سیاست کیفری سختگیرانه را بررسی کرده است. از دیدگاه این کتاب، این سیاست، معلول سیاست زدگی در یک رویکرد ساده انگارانۀ بزهکاری و با اعتقاد به ناکارآمد بودن و حتی شکست سیاست های پیشگیرانۀ اجتماعی و بازپرورانه و کارنامۀ منفی نظام کیفری انسانی و جرم شناختی تلقی شده است. از نیمۀ دوم سدۀ بیستم، مهار جرایم را تنها از گذر سختگیری ...

معامله­ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌این نهاد کمکی ا...

پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع، از دهه 1980 میلادی مورد توجه جرم شناسان واقع شد. وضعیتی که در آن بزهکارِان پیش­رس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بستری خطر ساز گرفتار شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدارِ امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل می­گردند. در کنار بسترهای جرم زای زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفریِ جوانان، به مجازات­گرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه پی...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...