در حقوق مدنی،اعتبار و استحکام هر تعهد ، عمدتاً بستگی به کیفیت و کمیت ضمانت اجرا های آن دارد و هر بستانکاری میکوشد تا با اخذ ضمانتهای بیشتر و مطمئن تر، متعهد را هر چه بیشتر به انجام تعهداتش مقید نمایدو بدین وسیله از میزان ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل بکاهد.این امر در حقوق تجارت و نظام بانکی ،عمدتاً به دیون تجار و مشتریان مربوط می گردد و تجار و موسسات اعطا کنند? تسهیلات، تلاش دارند تا کمتر در مع...

کرمانشاه یکی از متراکم‌ترین مناطق مالکیت خالصه و سلطنتی در دورۀ قاجاریه و پهلوی اول بود. مسئلۀ اصلی مقالة حاضر روشن کردن چرایی و چگونگی شکل‌گیری مالکیت سلطنتی و پیامدهای این نوع مالکیت بر کشاورزی منطقۀ کرمانشاه در دورۀ پهلوی اول است. هدف کلی مقاله توضیح و تفسیر علل و عوامل ظهور و بروز پدیدۀ املاک رضاشاه در کرمانشاه در دورۀ پهلوی اول است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است. داده‌ها از مراکز اسناد و مناب...

در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تج...

با وجود رشد جمعیت، شهریسازی و صنعتی شدن بالاخص در مادرشهرها نیاز بیشتر به فضای شهری میباشد؛ بنابراین با افزایش استفاده از زمین و ساخت سازه و زیر ساخت¬های پیچیده هم بطور عمودی و هم بطور افقی، انبوه سازیها و میل به ساخت و ساز آپارتمانها بر روی هم، فشار بیشتری بر زمین تحمیل شده و این توسعه سه-بعدی بر حقوق، محدودیت¬ها و مسئولیتهای متصل به اساس شهر تأثیر گذاشته است. کاداستر کلاسیک زمین را به پارسلها...

   هر ملکی که موضوع اظهارنامۀ ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی‌که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه، 2. نشر آگهی‌های نوبتی، 3. انقضای مهلت اعتراض به آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4. وصول اعتراض در مهلت، 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6. انتشار آگهی تحدید حدود و 7. تمام شدن مرحلۀ تحدید حد...

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...