نتایج جستجو برای: قانون مدنی

تعداد نتایج: 23065  

حمید ابهری, محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران احد شاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

قرارداد بیمه ممکن است به واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام یک از نظام های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل های ویژه ای دیده می شود که در آن ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی شده است. اما در حقوق بین ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

چکیده بحث قرارداد حمل و نقل از مباحث کاربردی و مورد ابتلاء به ویژه در جوامع امروز است. حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل و نقل تعیین می شود. با این وصف وظیف? اصلی کلی? متصدیان، انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدأ تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است، مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1375

این پایان نامه در ده فصل گردآوری و نوشته شده و به ترتیب عبارتند از: فصل اول - کلیات (تعریف ، ادله و ...)، فصل دوم - صیغه اجاره (ایجاب و قبول) متعاقدین، فصل سوم - عین مستاجره، فصل چهارم - اجرت (عوض)، فصل پنجم - منفعت ، فصل ششم - اجاره آدمی و حیوان، فصل هفتم - اجاره اشیا، فصل هشتم - ضمان، فصل نهم - اختلاف و نزاع، فصل دهم - سرقفلی، رهن و اجاره نتایج تحقیق: الف - احکام فقهی، احکام الهی است که نسبت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 0

یکی از مباحث مطروحه در فقه اسلامی، بحث ارث است ، این بحث در کتب فقهی کتابی را بخود اختصاص داده است و فقها آن را با عناوین متفاوت ذکر نموده اند، برخی از این مبحث را تحت عنوان مواریث تدوین نموده اند برخی دیگر تحت عنوان میراث ، و دیگران تحت عنوان "کتاب الارث " و یا گروهی تحت عنوان "فرائض " بیان نموده اند. مورد توجه قرار گرفتن این بحث در کتب فقهی شاید به دو جهت باشد، یکی آنکه مسائل فراوان و در عین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

چکیده گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قان...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
خدیجه یزدی khadijeh yazdi nursing research center, golestan university of medical sciences, iranمرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران علی غلامی پاجی ali gholami paji lecturer of law, university of applied sciences and technology golestan, iran. (corresponding author)مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، ایران. (نویسنده مسئول)

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید