نتایج جستجو برای: قانون گذاری اسلامی

تعداد نتایج: 83922  

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
محمدجواد جاوید دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عقیل محمدی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1389

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت ها بدون غذا و چند ثانیه ای بدون اینکه نفس بکشد می تواند زنده بماند ولی لحظه ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می کند. پس می توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

اثر گذاری زمان و مکان بر وضع قوانین کیفری جمهوری اسلامی و تأثیر شرایط گوناگون بر قوانین حقوقی ، کیفری و غیر بر همگان آشکار می باشد . در دوران گذشته و ایام دور که جمعیت این کره خاکی اندک و روابط بین مالکین و جوامع بشری و خواسته ها و نیازهای آنان به یکدیگر ساده و اندک بود و چندان به روابط و قوانین پیچیده وقتی حقوقی وکیفری و نیاز نبود و از این بابت پیام آوران الهی و راهبران جامعه بشری تنها به احکا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1393

این رساله به بررسی تاریخ سیاسی ایران که نمایانگر فراز و نشیب هایی است و حاکمیت قانون را در ادوار گوناگون دستخوش تحولات بسیار کرده است و در دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران که حاکمیت قانون در اراده شخصی پادشاهی معنا یافته بود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و دگرگونی های نظام سیاسی حاکمیت قانون نیز معنای دیگری یافته و ابداع واژه حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) و آرمان ها و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات 1392

حدّ در لغت به معنای منع و بازداشتن است و به همین علّت در کلام عرب، سخن جامع و مانع را حدّ میگویند چون مانع ورود معانی دیگر به ذهن میشود و نیز دربان را حدّاد نامیده اند چون مانع ورود افراد میشود. در قرآن کریم واژه حدّ و حدود چندین بار تکرار شده است از جمله: (( تلک حدود الله فلا تقربوها)) بقره 187 و ((و من یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظالمون)) بقره 299 ؛ که واژه حد دراین آیات به معنی مرز و ثغور به کار ب...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
علی بهادری جهرمی علی فتاحی زفرقندی

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر محمود عرفانی

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (alena) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذ...

Journal: :Journal of Islam in Asia 2023

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعزيز وتطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان والمتمثلة قانون التجارية العماني رقم 18/2019، ولائحة 27 لسنة 2021م، وميثاق (خ/4/2015)، كما تضمنت البحثية، الكشف عن أوجه القصور وتفاديها والمتعلقة بقواعد الحوكمة على مجلس إدارة شركات من حيث تكوين المجلس وشروطه، وواجباته، ومسؤولياته، بالإضافة الى مفهوم الحوكمة. وتوصل الباحث أن مع وجود التطورات المستمرة غير ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
شعبان حق پرست صمد یوسف زاده

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید