کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب ا...

فرآیند شکل گیری قواعد در تنظیم روابط حقوقی به تدریج از حالت سنتی و انحصار دولت ها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمان ها و موسسات بین المللی و یا منطقه ای برخی،برآمده از قوای دولتی و پاره ای نیز به نحو مستقل و فراملی،پا به این عرصه گذاشته اند. در دهه ای اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولت ها و نهادهای قاعده گذاری مذکور در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک ...

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن‌لا پیروی می‌کنند و از جنبۀ نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینۀ مبنای مسئولیت در حمل‌ونقل هستند، به‌نظر می‌رسد کشورهای تابع کامن‌لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسئولیت را جرح و تعدیل کرده‌اند. در بررسی انجام‌شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسئولیت یا تعهدات متصدی حمل‌ونقل عدول کرده‌اند. نویسنده در این مقاله د...

مراجع قضایی بین‌المللی – به خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینه‌ای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بین‌الملل عرفی بوده است. در این عرصه، به­ویژه چند دهه اخیر، متأثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بین‌المللی، رویکرد رویه قضایی بین‌المللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد ...

: ارتقاء سرمایه گذاری خارجی به عواملی چند بستگی دارد، از جمله بهبود و فراهم بودن استانداردهای رفتاری، سازوکارهای اجرایی و سازوکارهای شکلی (نظام حل و فصل اختلافات). در این بین معاهدات از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهم و نسبتا اولیه را در روند تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایفا مینماید.از سوی دیگر کشورها نیز علاقمند هستند تا سرمایه گذاری خارجی را تحت پوشش قواعد و مقررات معاهده ای...

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعده‏ی آمره» قرار دارد. در جامعه‏ی بین‏المللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمره‏ی بین‏المللی چنین نظمی را می‏توان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولت‏ها به عنوان پدیده‏های منتزع از اراده‏ی افراد بشر ما...

اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیان...

در چارچوب اندیشه های حقوق کیفری مدرن، قواعد و هنجارهای حقوقی از اصول عقلی بر آمده و ریشه ی همه ی این قواعد در نهایت به قاعده ی شناسایی باز می گردد. به عبارت دیگر، آنچه را که ما در قالب قاعده، اصل یا قانون کیفری مشاهده می کنطم چیزی جز نتیجه ی یک استدلال عقلی و نطقی که مورد تایید قاعده ی شناسایی هارت می باشد نیست بر این اساس اندیشه ی مدرن به دنبال ارائه ی تصویری اصولی و عقلانی از حقوق کیفری است ک...

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شن...