تکلیف زیان‌‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط...

انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخلاق در حقوق و فقه اسلامی، مبنای بسیاری از احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب می­‌شود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسلامی می­‌گردد. بر همین اساس، انصاف نمی‌­تواند در مقابل معاملاتی که در وضعیت اضطراری منعقد می­‌شود سکوت کند. اصولاً معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب می­‌شوند، اما در برخی موارد (جایی که یکی از طرفین خ...

تورُّم قیمت ها بر اجرای بسیاری تعهدات مالی درعقود معاوضی یا تعهدات مالی درعقود غیرمالی مانند مهریه و نفقه درنکاح تاثیرگذاراست. تورّم قیمتها گاه تعهدات راغیرممکن یا با تاخیرطولانی یا باعسرو حرج فراوان روبرو می سازد .ارائه راهکارها دراین شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءِ استفاده از حقّ متعهَّدٌ لَه ضروری است چون سوءِ استفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر...

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه‌دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم‌الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه‌ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به‌عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه‌العقود با شروطی پذیرفته‌اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام...

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛‌ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم‌النفع را از لحاظ صغروی، مصداق "ضرر" تلقی کرده، ادلۀ ضمانات که جبران خسارت را الزامی می‌کند، شامل آن می‌دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد ...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

اگرچه، استناد به واقعیت امور، همواره به‌عنوان یک اصل در نظام معاملات، منشأ اثر و مورد توجه بوده است، گاه این اصل به‌نحو ناعادلانه‌ای با حقوق افراد در تقابل قرار می‌گیرد؛ افرادی که با ناآگاهی از واقع امر و با اعتماد به وضعیت ظاهری امور، در معامله‌ای داخل شده‌اند و سپس با کشف واقعیت، حقوقِ ایشان به‌صورت غیرمنصفانه‌ای در معرض تضییع قرار گرفته است. نظریۀ «عمل به ظاهر» به‌عنوان راهکاری در راستای جبرا...

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می ...