نتایج جستجو برای: مصونیت داور
تعداد نتایج: 1117 فیلتر نتایج به سال:
مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولتها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمیداند. این امر در خصوص دولتهای عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کردهاند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...
امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظر...
هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل استرس زا در داوران بین المللی و ملی ایران است؛ بنابراین از میان کلیه داوران ملی و بین المللی شش رشته تیمی و پنج رشته انفرادی (n=723)، 605 داور (83 درصد) در این تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه زمینه یابی استرس داوران (soss) استفاده شد. این پرسشنامه 29 سوال را در بر می گیرد که برای روایی آن از اظهار نظر تخصصی 15 عضو هیات علمی دانشگاه استفاده و ثبات...
روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصههای دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...
روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصههای دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...
چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....
چکیده داوری تجاری بینالمللی یکی از شیوههای حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد میشود و داور بینالمللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار مییابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانعکننده ومرتبط با موض...
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارتتاخیرتادیه، وجهالتزام، جریمهاجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارتتنبیهی نیست. در بعد بینالمل...
0
"بخشی از بلوغ محقق شدن درک این نکته ایت که هیچ دست نوشته ای هرگز کامل نیست" (اشتراوس و کوربین،1385) همتراز خوانی ارزیابی انتقادی و سازنده از دست نوشته های ارائه شده به مجلات است که توسط افراد متخصص و همتراز با نویسنده دست نوشته صورت میگیرد.با توجه به بدیع بودن موضوع داوری مقالات علمی در زبان فارسی،ابتدا مفاهیم،اصطلاحات و تحولات مربوط به فرایند داوری دست نوشته های علمی بررسی می شود.سپس ف...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید