مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و ‌آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون ...

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه ها...

جرائم ولگردی ، کلاشی و تکدی که در این پایان نامه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند از جمله جرائمی هستند که کمابیش در تمامی جوامع وجود دارند . اگرچه این جرائم سابقه ای طولانی در قوانین مجازات کشورمان ندارند ولی در تمام طول تاریخ به عنوان اعمال و رفتارهایی ناپسند موردنکوهش و ندامت صاحبنظرات و عالمان قرار گرفته اند . ماده 273 قانون مجازات عمومی برای نخستین بار ولگردی را در زمره جرائم قرار داد، ب...

چکیده: مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع از انواع مجازات ها در نظام های حقوقی و کیفری مطرح است و در حال حاضر نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوقی و نهادهای بین المللی قرار گرفته است و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فزاینده ای داشته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به تاریخچه مجازات اعدام در بین ملتها و اقوام و ادیان مختلف مبانی این مجازات در نظام حقوقی ایران که دارای پشتو...

چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می‌تواند»، «حاکم می‌تواند» برای قضات محاکم...

لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عاد...

مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا روی...

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدو...

مجازات در ملاءعام که به معنای حاضر نمودن مجرم در اماکن عمومی و در انظار اقشار مختلف اجتماع می¬باشد، روزگاری در میان اکثر ملت¬های جهان رایج بود اما با توجه به دگرگونی های فراوانی که در جوامع مختلف روی داده است، امروزه فقط در معدودی از کشورها و از جمله ایران، شاهد اجرای علنی مجازات¬ها هستیم. باید گفت که این مسئله، پس از انقلاب به یک چالش جدی در سطح کشور و در مجامع بین¬المللی و حقوق بشری مبدل شده ...