عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای ...

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنه...

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

یکی از مکانیسم‌های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین‌المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه‌ بر این‌که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می‌گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده‌ اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این ‌دو مؤثر است...

وکالت یکی از عقود اذنی می باشد در تعریف آن آمده است که عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام امر یا اموری مایب خود می نماید. وکالت از جمله عقود است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین مشروط به ایجاب و قبول است . عقد وکالت از جهت اهلیت طرفیت تابع شرایط عامه صحت معاملات است بنابراین هر یک از وکیل یا موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. وکالت باید در امری داده شود که خو...

یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می‌باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می‌باشد. این قاعده علاوه‌بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است.پزشکان و نهادهای درمانی به‌موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می‌کنند، موظف به انجام تعهداتی به‌ویژه درزمینة خدمات پزشکی و...

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود ساز...