یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

اگرچه امروزه دربارۀ اصل حمایت از شهرت اشخاص مشهور کمتر تردید وجود دارد، اما در خصوص مبانی این حمایت، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. برای این منظور از مبانی مختلفی مانند تئوری کار و نظریۀ تراژدی مال مشترک استفاده می‌شود. نظام حقوقی امریکا تحت تأثیر فرهنگ مصرف‌گرایی و سرمایه‌داری، شهرت را صرف‌ نظر از سبب ایجاد و استحقاق دارنده‌اش، سزاوار حمایت می‌داند. در حال حاضر نیز بیش از همه از تئوری تراژدی ...

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می توانند با عنوان شرکت های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت ها و مؤسسات اعط...

در این مقاله، نرخ بهینه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی برآورد شده است. مسئله مالیات بندی بهینه مسئله حداکثر نمودن توابع مطلوبیت کل اشخاص است نسبت به دو قید بودجه و محدودیتی که در آن اشخاص با توجه به ارتباط بین کار و درآمد بعد از مالیات، انتخاب خود از عرضه کار را بهینه می کنند. مبنای کار در مقاله حاضر مدل دایموند (1998) بوده  است که شکل تعمیم یافته ای از مدل دایموند و میرلس(1971) است. مدل د...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...