نتایج جستجو برای: اصل آزادی اطلاعات

تعداد نتایج: 124237  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید احمد حبیب نژاد هیئت علمی دانشگاه تهران

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است . نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشا...

حسن محسنی عباس کریمی

اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد : حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانۀ وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

حقوق تجارت به علت تأخر وجودی نسبت به حقوق مدنی، تا کنون حالت موردی و پرونده محور خود را در بسیاری از زمینه ها حفظ کرده است و رفته رفته می رود تا اصول حقوقی و قواعد عمومی مسلم بتوانند جایگاه خود را در ایجاد ارتباط منطقی میان قوانین حقوق تجارت پیدا کنند. یکی از این اصول مهم «اصل حاکمیت اراده» است که به نظر ما امروزه پس از گذشت زمانی معتنا به می تواند همان گونه که در حقوق مدنی منجر به ایجاد نظریه ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
الهام حیدری محمدجواد فتحی

اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی­های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن­را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی­های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ­گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
محمد جلالی

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، ا...

    نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...

ژورنال: :فلسفه 2013
شیرزاد پیک حرفه

این مقاله، نخست، اصل «بیشینه سازی خیر» را تبیین و تحلیل می کند و سپس نقدهای گوناگون رالز را بر آن مطرح می کند. رالز نخستین فیلسوفی است که، علاوه بر طرح انتقادهای منسجم و نظام مند از این اصل، نظام جامع جایگزینی را نیز ارایه می کند. باوجوداین، آثاری که در این حوزه نوشته شده اند ـ به ویژه آثار فارسی ـ غالباً از یک جهتِ بسیار مهم رنجورند و آن عدم تفکیک جبهه های مختلف و گاه موازیِ رالز برای حمله به گون...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1998
منصور میراحمدی

1ـ آزادی در فقه سیاسی شیعه، به عنوان یک «پیش فرض» اخذ و تلقی شده، و در فقه از «محدودیتهای» آزادی بحث شده است.      2ـ «طرح آزادی در علم کلام» در قالب مباحثی از قبیل طلب و اراده، جبر و اختیار و «اصل اباحه» و تقدم آن بر اصل تکلیف، از مهمترین ادله‏ای هستند که بر پیش فرض بودن آزادی دلالت می‏کند؛ اصول و قواعد فقهی نیز مؤیّد و شاهد گویای این مدعا هستند.      3ـ آزادی در فقه سیاسی شیعه، بیشتر در مفهو...

ژورنال: حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی‌زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید