نتایج جستجو برای: اصل تخصیص

تعداد نتایج: 23902  

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب‌های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب‌های ساده و روان می‌باشند تا سرعت و امنیت در رو...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
مریم نقدی دورباطی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران احمد عابدینی نجف آبادی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران جواد پنجه پور استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه...

اسماعیلی, محسن , میرلوحی, سیدمحمد,

حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به‌مثابه‌ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به‌صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن‌ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله‌ی ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی در جهت ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر است. اصل دسترسی یکی از اصول راهبردی در نظریه عمومی دادرسی مدنی است که دارای بنیانی اخلاقی و رویکردی کاربردی است. از جمله ویژگی‌های اصل دسترسی به دادگستری و عدالت را باید عبارت از دسترسی آسان، دسترسی رایگان و دسترسی سریع دانست. دسترسی آسان به دنبال تخصیص منابع و امکانات قضایی،...

جواد تقی زاده, فاطمه سمیعیان

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

دکتر غلام عباس رضایى

نعت در اصل برای توضیح و تخصیص منعوت می آید، ولی گاهی از غرض اصلی خود خارج شده و مجازآ در اغراضی چون مدح و ثنا، ذم و نکوهش، ترحم، تعمیم، ابهام، تفصیل، بیان حقیقت و ماهیت موصوف، کشف و تأکید بکار می رود. نگارنده در این مقاله، کوشیده است با استفاده از منابم معتبر نحوی و بلاغی، اغراض مجازی و بلاغی نعت رامورد بررسی قرار دهد.

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
محمد نقی نظر پور میترا علیا

چکیده در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2004

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2013
مهدی صادقی شاهدانی احمد عاملی

وضع نامطلوب مصرف انرژی و تخصیص نا کارآمد یارانه انرژی حاکی از ضرورت تجدید نظر در نحوه میزان یارانه انرژی است. برای رسیدن به تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران، رویکرد، شاخص سازی نظریه انتخابی عدالت در اسلام است، که بر دو اصل حداکثر کارایی و متوازن ساختن سطوح زندگی در گروه های هزینه ای مختلف استوارمی باشد و بر اساس آن معیارهای شش گانه شامل: رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت کاربری، ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید