پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن است که با ارزی...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

نظام حقوقی اسلام با حفظ اصول باید با نظام های حقوقی دیگر تعامل داشته باشد. موضوع مهم، بررسی علمی این تعامل است تا به التقاط منجر نشود. برخی حقوقدانان به صرف یافتن مصادیقی از یک اصل حقوقی در نظام های حقوقی دیگر، سخن از انطباق آن اصل با فقه امامیه و حقوق ایران به میان می آورند، در حالی که برای اثبات این انطباق، علاوه بر بررسی وحدت ملاک در مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه، باید مسئله رابطه حسن نیت...

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و ب...

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به عنوان منبع حقوق بین الملل ذکر نمی شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخ...

لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده و امکان بار نمودن همان اثر حقوقی را منتفی می سازد. این مهم از موادی پراکنده در حقوق ایران و اصول unidroit و با تصریح ...

اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق      بین الملل را تشکیل می­دهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری  می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. به­راستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا می کند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه  این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است ...

چکیده: قرارداد نهاد مرسوم ایجاد ارتباط بین افراد و ابزار اصلی توزیع ثروت در یک جامعه است. این هدف در صورتی امکان پذیر است که این نهاد حقوقی عاری از ابهام و نقص باشد. گرچه این غایت مطلوب است اما تحقق آن مطلق نیست، بلکه در اثر عوامل گوناگون یک قرارداد در صحنه اجرا دچار ابهام می گردد که در این صورت باید به ابزار خاص آن تمسّک جست. دو نهاد تفسیر و تکمیل قرارداد در همین راستا ایجاد گردیده اند. تفسیر...