نتایج جستجو برای: انتخاب قضات اساسی
تعداد نتایج: 170318 فیلتر نتایج به سال:
اقامه عدل و اجرای عدالت یکی از نیازمندیهای طبیعی، ثابت و بنیادین بشر و شالوده قوام و دوام زندگی اجتماعی اوست. از لوازم ضروری اجرای عدالت، بهره مندی تمامی اعضای جامعه از دادرسی عادلانه است. ستون اصلی دادرسی عادلانه، رسیدگی و صدور حکم تنها براساس واقعیات مستند پرونده و قانون است. بنابراین نیازی که وجود دستگاه قضا را ضروری کرده و هدفی که این دستگاه برای تحقق آن ایجاد شده، مشروط به بی طرفی کسانی اس...
مطالب نوشتاری عمدتا برای انعکاس بعضی یا تمام خصیصه های یک بافت ویژه به اذهان آگاه تدوین می شوند. این خصیصه ها اغلب حضورشان و ارتباطشان با متن را از طریق علائم زبانی الفاظ اشاره ای (یا شاخصها) آشکار می کنند، از این رو شاخصها بهترین راهنما برای فهم عوامل محیطی که تفسیر درست متون وابسته به آنهاست می باشند. براساس چنین شناخت کلی، تحقیق و بررسی کنونی جهت یافتن وجود یا عدم وجود عملی ارتباط بین الفاظ ...
- رأی دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع قربانی بازداشت سیا - رأی مجلس هندوراس مبنی بر برکناری قضات دادگاه عالی - نگرانی کارشناسان حقوق زنان سازمان ملل در مورد پیشنویس قانون اساسی مصر - ایجاد یک دادگاه مخصوص توسط دولت سنگال جهت محاکمه دیکتاتور سابق چاد - تأکید کارشناس سازمان ملل بر انتشار گزارش در مورد برنامه بازداشتها و بازجوییهای دوره بوش
احترام و اعتماد عامه جامعه و فعالان حقوقی به دستگاه قضایی در گرو منش، نحوه تصمیمگیری و صدور منصفانه و عادلانه احکام قضایی توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. مقاله پیش رو در پی تشریح مهارتهای قضایی و مدیریتی و معیارهای اخلاقی برای قضات تازهکار است که از ملزومات اساسی کسب شایستگی قضایی به شمار میآید. در راستای این هدف، مقاله به بررسی دقیق پنج مهارت قضایی شامل «تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی»،...
شورای قانون اساسی یکی از برجستهترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواریهای نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظامهای حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحولاند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...
مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیش? نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در بار? آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسوولیت مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسوولیت مبتنی بر تقصیر، تأمل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسوولیت مدنی دولت بر چه مبانی استوار است؟ آیا همانند حقوق خصوصی تقصیر، مبنای مسوولیت مدنی دولت است؟ و این مبنا در خصوص دستگاههای عریض و ط...
چکیده ندارد.
یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه میشود. قانونگذار علیرغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاهها را به چند قسم تقسیمبندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمانهای اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلا...
در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید