مقدمه زوجیت به معنای به هم پیوستن جنس نر و ماده، اختصاص به افراد بشر ندارد. بلکه در تمام هستی این اصل زوجیت حاکم است.( الذاریات: 75/ 49 )« وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ » «و از هر چیزی دو گونه آفریدیم (نر و ماده)شاید که شما عبرت گیرید » .اصل پیوستگی زن و مرد در طول تاریخ اشکال گوناگونی به خود دیده است. نوعی از این ازدواج تعدد زوجات است، که در آن داشتن بیش از یک زن را بر مرد مجاز می داند....

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندار...

تعدد زوجات تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شأن نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در...

هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضی...

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...