.صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. بعضی از این شروط شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن. این شروط مورد اتفاق تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی است و برخی دیگر از شروط، شرط صحت و نفوذ صفات حکم قاضی نبوده و اختلافی هستند مثل کتابت، بصر ، سمع و ... اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه قاضی برقراری عدالت و استقرار حقوق و حفظ نظم عمومی از طری...

نظام­های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی­گناه را مجازات می­کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می­کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن­ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد­هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی­گناهی ایشان را اعلام می­دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن‌ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن‌ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

چکیده توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می‌تواند سبب نقض ت...

نظام‌های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی‌گناه را مجازات می‌کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می‌کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن‌ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد‌هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی‌گناهی ایشان را اعلام می‌دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. ...

امروزه به دلیل پیچیده شدن دعاوی ، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی ما افزایش یافته است. کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه«تقصیر» و قاعده «سببیت» ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است.ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تأمل است که به عقیده ما تنها د...

اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می شود، حدوث و وجود شبهه ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعد...