اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

دربار سلجوقیان که تجربه‌های دیوانی ازجمله تشکیلات شاعر درباری را از غزنویان به ارث برده بود، در اوج قدرت این سلسله به محل مناسبی برای رشد و نیز استفاده از این روند برای تبلیغ مقاصد سیاسی حاکمیت تبدیل شد. پس از فروپاشی سلطنت سنجر در خراسان، حاکمیت مقتدراﻧﮥ خاندان ایلدگز در عراق عجم باعث مهاجرت شاعران این خطه، ازجمله فاریابی (ف۵۹۸ق/1201م)، به غرب ایران شد. این شاعر با پیوستن به دربار قزل‌ارسلان (...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

دفاع از خود مشروع تنها استثناء اصل عدم توسل به زور می باشد. ماده 51 منشور در مقام بیان دفاع از خود مشروع آن را با قید وقوع حمله مسلحانه محدود می کند. با این وصف، امروزه با رشد علم و تکنولوژی و دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی و وجود پدیده تروریسم، ارجاع به قواعد حقوق بین الملل عرفی در جهت اثبات سایر اشکال دفاع از خود به نظر ضروری می رسد. از سوی دیگر، به کارگیری تسلیحات کشتارجمعی و شیوه های تروریسمی...

مشروعیت یک نظام سیاسی، چیزی جز فراهم آوردن مجوزی برای اعمال قدرت نظام سیاسی مورد نظر نیست. قدرت های حاکم همواره تلاش می نمایند، اسبابی را فراهم کنند که تبعیت زیردستان از خود را تسهیل نموده و به سلطه بهتر و کسب اطاعت بیشتر دست یابند. مشروعیت، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند. هیچ نظام سیاسی بدون وجود حداقلّی از اعتقا...

قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین­المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین­‌المللی نشان می­دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و...

حضور و اعمال حاکمیت به وسیله طالبان در بخش وسیعی از کشور بالاخص مناطق جنوبی و جنوب شرقی و توانایی جذب نیروهای جنگجو برای مبارزه بر علیه حکومت مرکزی و متحدین خارجی را می بایستی بازتاب واقعیات تاریخی افغانستان در نظر گرفت. شکست پروژه های دولت سازی و نوسازی از بالا که اولی از نیمه دوم قرن هیجدهم و دیگری از آغازین دهه های قرن بیستم کلید خورد، بستر مساعد و مشروعیت اجتماعی سازگار را برای چالش حاکمیت ...