نتایج جستجو برای: دادرسی استثنایی

تعداد نتایج: 3851  

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
انور احمدی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان و مدرس دانشگاه

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس  قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی اس...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند علی­اکبر گرجی ­ازندریانی1*، مازیار خادمی2**   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران   دریافت: 13/9/1395                                          پذیرش: 10/12/1395 چکیده بررسی حوزه‌ها و محدودیت‌های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

حقوق مدنی به دلیل ارتباط با حقوق اولیه اشخاص,حقوق مالی و غیره دارای گستردگی زیادی-است. مفاهیم حقوقی هر یک شامل دهها مفهوم مدنی وجزایی حقوقی است که تحلیل آنها در مواردی مشکل است وقتی این مفاهیم وارد حقوق کیفری می گردد باید مورد بررسی قرار گیرند در بعد استقلال دادرسی حقوق کیفری می توان به مستقل بودن فرایند رسیدگی کیفری اشاره نمود که از نهادهای مشابه در حقوق کیفری و مدنی احکام متفاوت به دست می آید...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری ناهید بنی‌رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می‌داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به‌عنوان یکی از مرور زمان‌های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعو...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1389

چکیده اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آئین دادرسی و ادلّه آن، منبعث از نظام های دادرسی ملی- داخلی و تجربیات محاکمه کیفری بین الملل پیشین اعم از دادگاه نورمبرگ، توکیو و یوگسلاوی سابق و با تکیه بر اصول دادرسی عادلانه که ماحصل تکوین و پیشرفت نظام های دادرسی کیفری داخلی بوده، دادستان دیوان را بعنوان ریاست دادسرا عهده دار تعقیب و تحقیق جرائم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان نموده، دادستان قادر است بنابر ...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید