نتایج جستجو برای: درأ

تعداد نتایج: 33  

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
محمد ابراهیم شمس ناتری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران/ نویسنده مسئول مهدی سمائی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و ن...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره‌‌مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت‌داشتنِ دلیل، پیش می‌نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می‌کنیم که در رویکرد قانون‌گذار به موضوعیت‌داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت‌داشتن دلائل شرعی را وامی‌کاویم و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده حقوق 1392

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1394

بررسی اهداف مجازاتها از منظر اسلامی و حقوقدانان ، ویژگیهای مجازات و اقسام آن بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 2931 ، برحسب نسبت مجازاتها با یکدیگر و برحسب موضوع یا ماهیت آنها باید مورد مطالعه قرار گیرد . یکی از مهمترین مسائل در مباحث جزایی ، نقش مصالح فردی و اجتماعی در مجازات جرائم موجب حد می باشد که درآن به تبعیت احکام اسلامی از مصلحت و تیییر ملاکات آن احکام با تیییر شرای و مقتضیات و نقش ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سعید ابراهیمی

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019
احسان علی اکبری بابوکانی, محمد جواد فلاح یخدائی مسعود جهاندوست دالنجان

علی‎رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه‎ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره‎ای ننموده‎است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می‎‎توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده‎ای دیگر مطلق ظ...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2019

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون ...

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید