چکیده در حقوق ایران نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش بینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه می باشد و در فقه هم ازانتقال دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که انتقال دین واژه ای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده اند. هدف ما در تحقیق حاضر این نی...

الف - آشنایی و نقد مبانی حقوقی و فقهی ماده واحده مصوب 1312/4/31 مجلس شورای ملی وقت تحت عنوان اجازه رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که از اهمیت فراوانی برخوردار است . ب - آشنایی با مقررات ارث اقلیتهای دینی ایران به منظور: -1 یافتن قواعد مشترک بین این ادیان با دین مبین اسلام و توجه به جنبه های فطری ارث . -2 بهتر فهمیدن مقررات ارث اسلام و پیشرفتگی و تکامل این مقررات در مکتب تعال...

قوانین مبتنی بر اخلاق و یا مذهب ، دوام و تقدس بیشتری نزد عامه دارند و کمتر مورد تعرض قرار می گیرند لذا باید سعی نمود تا قواعد حقوق و قانون را از این دو جلا بخشید یکی از اعمالی که آشکارا بقاء انسان و در نتیجه اجتماع را به همراه دارد ، احسان و نیکو کاری به هنگام ضرورت است که باید با رعایت احتیاط و پرهیز از تعدی و تفریط توام با جلوگیری از مداخله غیر ضروری و کنجکاوانه افراد در امور دیگران باشد تا ب...

در حوزه اندیشه دینی ادله متعددی برای اثبات ضرورت دین ارائه شده است. این مقاله به بازگفت منطقی و بررسی این ادله از دیدگاه حکیمان شیعه - ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا - می پردازد. این حکیمان پنج برهان بر ضرورت دین اقامه کرده اندکه عبارتند از: مدنیت، سعادت، هدایت، معرفت و عنایت. در میان این برهان ها، برهان مدنیت مورد اتفاق همه است و با باور به مدنی بالطبع بودن انسان، او را نیازمند اجتماع و سپس قانون...

چکیده حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق...

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، ‌طوری ‌که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات...

در بیان احکام و قواعد و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، درابتدا باید بدانیم که ضمان از عقود و معاملات وثیقه¬ای است که علاوه بر نقل ذمه مطابق قانون مدنی گاه سبب استیثاق دین نیز می شود. اما آنچه مورد نظر و بررسی در تحقیق کنونی است ماده 684 ق.م. است که مطابق آن ضمان عقدی است که شخصی مالی را که به عهده دیگری است به عهده می گیرد. موضوع عقد ضمان دین می باشد. هر چند دین، برای هر دو جنبه تعهد، یعنی ...

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

یکی از عقود مهم در مبادلات مدنی و تجاری مورد نیاز عموم مردم، عقد رهن می باشد که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. براساس نظر فقهای امامیه و بالتبع قانون مدنی، هرگاه زمان تادیه دین فرا برسد و راهن دین را نپردازد؛ اگر مرتهن وکیل در فروش عین مرهونه باشد، می تواند بدون مراجعه به راهن و دادگاه، خود اقدام به فروش عین مرهونه و استیفاء طلب خود از آن بنماید.