نتایج جستجو برای: رویۀ قضایی

تعداد نتایج: 4769  

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن‌ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان،‌ والدین آن‌ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق‌نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست‌های خود به‌منظور بازگرداندن کودکان من‌غیرحق منتقل‌شده را به نتیجه بر...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
حمید الهویی نظری استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه مادۀ 59 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف ...

دیوان کیفری بین‌المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می‌کند. ابتدا طبق اساسنامۀ خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می‌کند. هدف این مقاله بررسی رویۀ دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویۀ فوق است. در این مقاله با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی ...

ژورنال: زن در فرهنگ و هنر 2017

پدیدة چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکتة درخور تأمل در این تبیین‌ها، اتخاذ سرسختانة موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان‌های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می‌کند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
بیژن عباسی

سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش بی...

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به‌شمار می‌آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزۀ تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر محاکم بین‌المللی در رویۀ قضایی خویش آن را به‌کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعۀ آن ر...

   مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرح‌شدۀ خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداخته‌اند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی به‌طور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی ت...

علیرضا آرش‌پور میثم حق‌سرشت,

نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل‌زدایی است، این در حالی است که نسل‌زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی، قرار نگرفته و جرم‌انگاری نشده است. بررسی آرا و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری از جمله پروندۀ آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می‌کند که نسل‌زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم‌انگاری نسل‌زدایی فرهنگی به‌منظور حمایت از ح...

قیاس در نظام حقوق بین‌الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری به مناسبت‌های مختلف به‌کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به‌طور خاص به ما کمک می‌کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنۀ آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت‌های قیا...

طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید