داوری از شیوه­های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند. در نظا...

چکیده تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که دارای نظام های اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در ت...

متون حقوقی سازمان جهانی تجارت شامل بیش از 60 موافقت نامه و پیوست، آنها تصمیمات و تفاهم نامه است که تعهدات بی شماری را در بر می گیرد و دولت های عضو موظف به رعایت و اجرای درست آن ها هستند. اجرای صحیح این همه تعهدات مستلزم سازوکارهایی موثر است. در این سازمان دو سازوکار اصلی پیش بینی شده است: اول، کنترل و نظارت از طریق ارگان های نظارتی مانند کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شورای تجارت کالا، شورای تجار...

در این تحقیـق که با عنـوان « مشارکت مردمـی در حل و فصـل اختلافات در مبانی فقهی و قانونی » مطرح شده ابتدا در پاسخ به این سوال که آیا اصولاً مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات دارای چه مبنایی است ؟ این فرضیه ها به ذهن خطور کرده که : مداخله مردم در حل و فصـل اختلافات منشـأ فقهی و قانونی دارد . بدنبال آن فرضیه های دیگری مطرح گردید از قبیل اینکه ، این نوع مشارکت در مرحله پیشگیری از جرائم و مجازات مجرم...

داوری از شیوه­های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظا...

در این تحقیق هدف آن است که منابعی که قاضی در مقام دادرسی می تواند به آنها استناد نموده، براساس آنها حکم صادر نماید، مورد مطالعه قرار گیرد. براساس اصل 167 ق.ا. مهمترین منبع دادرسی (قانون) است و دادرس مکلف است سعی کند حکم قضیه را در قانون بیابد. در صورتی که موفق به یافتن حکم در قانون نشده نوبت به منابع متمم قانون می رسد. اصل مذکور، منابع اسلامی و فتاوای معتبر را به عنوان منابع تکمیل کننده قانون م...