نتایج جستجو برای: ساختار قضایی
تعداد نتایج: 63692 فیلتر نتایج به سال:
صلاحیتهای اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء میگردد. از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوءاستفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تن...
تبیین و تحلیل نقش حکومت در اصلاح و ارتقای سبک زندگی، بربنیاد تفکر اسلامی - دینی، از مسائل مهم و راهبردی درجامعه اسلامی است. نقش حکومت، بیشتر از دو راه دنبال و پی گیری شده است: نخست رفتار و گفتار کارگزاران حکومت و دیگر، ساختار اجتماعی. سبک زندگی )خرده سبک وکلان سبک زندگی( درساختار اجتماعی شکل میگیرد و حکومت در تولید وتوسعه ساختار اجتماعی مسؤولیت مستقیم دارد. دراین فرآیند، حکومت از راه: ایجاد ت...
منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای س...
هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی میکند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیشبینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز میکند. ساختار، تش...
چکیده ندارد.
امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعۀ بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از ا...
نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...
نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظامهای صرفاً اداری و نظامهای دو مرحلهای اداری – قضایی متفاوت میباشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی میکنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهدهدار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأتها میباشند. تجدید نظر و اعتراض...
گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...
اصل رضاییبودن، یکی از شاخصههای اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بینالملل امروز به شمار میرود. این نکته که دیوان بینالمللی دادگستری نمیتواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکاملنیافتة جامعه جهانی جست. بااینحال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانستهاند، انتقادات بسیاری نسبت ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید