نتایج جستجو برای: عقد اجاره ی اشخاص

تعداد نتایج: 107984  

علی اکبر ایزدی فر

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1388

یکی از روش هایی که امروزه در درمان ناباروری استفاده می شود استفاده از « رحم اجاره ای» یا « رحم جایگزین» است که منظور از آن مداخله شخص ثالث ( غیر همسر) در تولید مثل مصنوعی است. به کمک این روش، زنانی که به طور مادرزادی یا بنا به دلایل پزشکی فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند می توانند به کمک یک زن دیگر صاحب فرزند شوند. این جایگزینی به طور کامل یا نسبی صورت می گیرد و ساختار ژنتیکی در « جا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

امروزه بسیار مشاهده می شود که اشخاص برای رفع نیازهای اجتماعی خود که نیازهای اقتصادی را نیز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یکدیگر می کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می خورد،قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده،لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی نمی گنجد.قرارداهایی در دهه های اخیر در جوامع حقوقی و حقوق ایران رسوخ پیدا کرده اند.قراردادهایی نظیر مالکیت زمانی یا اجاره به شرط تم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

چکیده:    فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می‌شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می‌توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت‌های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به‌صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت‌ها و نیز صورت‌های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت د...

دکتر علی اسلامی پناه هادی کریمی

طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی 1391

چکیده: اجاره در لغت به معنی کرایه دادن، در اختیارگذاشتن، پناه دادن و امان دادن است که مصدر ثلاثی مزید آن در باب افعال، ایجار می باشد. و عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. در اجاره اعیان اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می گویند و اجاره نامه اصطلاح عامیانه سند اجاره، نوشته ای است که حاکی از عقد اجاره باشد. در کتاب و سنت، مشروعی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

این نوشتار به بررسی مقاطعه کاری و تعهد کردن کار برای اشخاص و به صورت خاص برای دولت در برابر اجرت به موجب قراردادی می باشد .مهم ترین قراردادهای وارد بر عمل به چند دسته ی اجاره اشخاص ، مقاطعه کاری ، قرارداد کار و قرارداد استخدام ، تقسیم می شوند. از این میان ، دو دسته اخیر تابع قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عمومی است . بخشی از قراردادهای مقاطعه کاری نیز – که صاحب کار دولت یا موسسات عمومی است – از قو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید