تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند...

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق‌محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می‌باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت‌کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می‌سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس‌اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه‌گذاران) را روشن می‌کند...

موضوع: نوسانات نرخ ارز در حال حاضر اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده و فعالان اقتصادی و پیمانکاران را به واکنش وادار کرده است. پیمانکاران با توجه به افزایش ریسک شرکت در مناقصات و فعالیتهای اقتصادی با تردید مواجه شده و ترجیح می دهند که منتظر باشند تا ببینند چه اتفاقی می افتد آیا نرخ ارز به ثبات می رسد یا نه؟ ازطرفی این نوسانات نه برای تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان نفعی ندارد و خ...

چکیده التزام به مفاد عقد از نتایج قدرت اجبارکننده در عقد و قرارداد ها است . مباحثی که در این راستا مطرح می شودآیا منبع نیروی اجبارکننده در درون عقد نهفته است و ناشی از اراده طرفین می باشد یا اینکه منبع نیروی الزام آور عقد را بایستی در قانون و سایر الزامات اجتماعی جستجو کرد ؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه در فقه و دو دیدگاه در حقوق رومی ژرمنی موجود است که نظریات مکاتب فردی و نظریات مکاتب اجتم...

بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص می‌شود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم می‌شوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمل...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می‌توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می‌باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم‌الوفاء می‌گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به‌طور صحیح از ظر...

در روابط بین الملل چنانچه کشوری بر خلاف اصول بین المللی یا در تضاد با منافع کشور یا گروهی از کشورها اقدامی انجام دهد برای تنبیه یا اجبار به تغییر رفتار، مورد تحریم قرار میگیرد. کشور ما در جریان ملی شدن صنعت نفت مورد تحریم انگلستان و پس از انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا در ایران، مورد تحریم یک جانبه آمریکا و سپس در مقاطع گوناگون در خصوص فعالیت های هسته ای مورد اتهام و مشمول تحریم های اقتصادی...

چکیده  قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و ما...