نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم م...

از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می‌شود که در صورت بقای عین، موظّف به ردّ مال به صاحب آن...

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله‌ای» می‌توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می‌دهد و سبب افت قیمت می‌شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگا...

بدیهی است هر حکمی که در فقه و قانون مطرح می شود، دارای مبنا و اساسی است که از منبعی مثل آیه، روایت و یا عقل سرچشمه می گیرد. دعوای خلع ید هم یکی از این موارد می باشد که مبنای قانونی و فقهی خاص خود را داراست. دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی، دعوایی است که مالک یک مال منقول و غیرمنقول بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه دعوی می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک ...

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب،...

در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامل...

غصب استیلا بر حقّ غیر به نحو عدوان است.ارکان سه گانه آن عبارت است از تصرّف فعلی بر حقّ غیر است.اگر در عین غیرمنقول متعلّق به مغصوبٌ منه بنایی با اموال غاصب ساخته شده باشد میتوان هدم آنرا خواست با این همه میان ایشان و اشخاص غیرعامد در این فرض تفاوتی نیست.اگر مال متعلّق به مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب ممزوج شده باشد و با انتزاع عین متعلّق بغاصب عین مغصوبه دچار کوچکترین نقصی گردد غاصب نمیتواند چنین امر...

استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه م...