مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم: که روابط بین افراد یک خانواده شامل شوهر، همسر و فرزندان، تحت تاثیر نظام مالی آن است. یک نظام مالی پیشرفته می¬تواند آرامش و نشاط زندگی خانوادگی را حفظ نماید. هم¬چنین روابط مالی ناقص، تاثیر منفی بر نهاد خانواده، و بازتاب¬های نامناسب اجتماعی خواهد داشت. نظام حقوقی در دو کشور ایران و افغانستان، مبتنی بر دین مقدس اسلام است و مواد حقوقی هر دو کشور از فقه اسلامی گرف...

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مسأله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری...

با وجود زمینه های معروف به «دهه ی دموکراسی» وحتی تصویب قانون اساسی، آغاز تصمیم گیری برای استقرار دموکرا سی در افغا نستان همزمان با حمله ی نیروهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و شکست نظامی طالبان پس از یازده سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به اهمیت سطوح منطقه ای و بین المللی مسائل افغانستان برای کشورهای همسایه ی آن از جمله ایران، پژوهش پیش رو به بررسی و تحلیل مساله ی دموکراسی و یا به بیان مناسب...

در فصل اول پس از بررسی مفاهیم اصلی و ضروری پژوهش همچون بررسی تطبیقی، مدرنیزاسیون، نوسازی سیاسی، مشروطیت، پارلمان، قانون اساسی و ... به بررسی مکتب نوسازی پرداخته شده است، مبانی تئوریک مکتب نوسازی و انتقادهای وارده بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس به نوسازی برآمده از دورن جوامع غیر غربی به عنوان مهمترین الگوی نوسازی در جهان سوم اشاره شده است و در آخر رهیافت مقایسه ای به عنوان الگوی تحلیل و ...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...