نتایج جستجو برای: قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند
تعداد نتایج: 765212 فیلتر نتایج به سال:
با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرمافزارهای رایانهای و صدور اسناد مالکیت به صورت تکبرگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آییننامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالشهایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة تو...
قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاو...
چکیده در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از ق...
از مهمترین مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت، بررسی نحوۀ محافظت از این حقوق است که شامل بررسی کارایی نظامهای ثبت زمین نیز میشود. از مباحث مهم این حوزه، مسئلۀ تخصیص زمین به مالک یا خریدار با حسن نیتاست. بر این اساس در کامنلا دو نظام رکورد و رجیستر برای حل مسئلۀ مذکور به چشم میخورد؛ تحت نظام رکورد در چنین مواقعی زمین به مالک واقعی داده میشود و در مقابل تحت نظام رجیستر این خریدار است که زمین ر...
یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...
دولت و شهرداریها برای انجام وظایف و مسؤولیتهایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص مینمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام میگیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامهها و طرحهای خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...
مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهرهبرداری از جنگلها،مراتع، اراضی جنگلی و بیشههای طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطهدارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز...
سابقه و هدف: در کشور ایران از حدود 5/88 میلیارد مترمکعب آب استحصالشده منابع سطحی زیرزمینی، ۸۳ یعنی 5/93 درصد به بخش کشاورزی اختصاص مییابد، بزرگترین مصرفکننده است. مصرف رو افزایش معلول جمعیت، سطح زیر کشت تولیدات هست که بهتبع آن سبب کاهش دسترسی افت ایستابی تخلیه آبخوانها شده آمارها نشان میدهند این استراتژیک، تهدید کمیت کیفیت است طوری که هم اکنون تعداد زیادی دشت های شرایط بحرانی قرار دا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید