نتایج جستجو برای: قانون حاکم

تعداد نتایج: 35232  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

جهان معاصر در زمینه فناوری و اطلاعات در عرصه ارتباطات به پیشرفت های عظیمی دست یافته که این تحولات موجباتی برای متحول شدن وسایل ارتباطاتی و در نتیجه تسهیل در معاملات و مبادلات در جهت رسیدن به مقاصد و اهداف مادی و معنوی شده است. از این رو یکی از عوامل ارتباطی که بیشترین کاربرد را در عرصه ارتباطات دارد پدیده اینترنت است. این وسیله ارتباطی علاوه بر مفید به فایده بودن می تواند محملی برای سوء استفاده...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوم...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیّد فضل الله موسوی سید محمد طباطبائی نژاد

یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت های زیست محیطی درنتیجۀ فعالیت های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام م...

ژورنال: :حکمت و فلسفه 0
مرتضی مردیها هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

در میانه قرن شانزدهم، کتاب درباره چرخش افلاک آسمانی کپرنیک منتشر شد و این حادثه به انقلاب کپرنیکی علم مشهور شد. این حرکت با چاپ کتاب های کپلر و گالیله در حوالی تغییر قرن ادامه یافت. بنا بر قول مشهور، در این انقلاب روشی، جزء و کل یا استقراء و قیاس جای خود را عوض کردند. در علم قدیم، اعتبار اصلی از آن معدود گزاره های کلی ای بود که انبوه گزاره های جزئی از آن کسب ارزش می کردند. این روش برعکس شد و در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه در رابطه با احوال شخصیه اقلیت های دینی ومذهبی، تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو احوال شخصیه در قالب چند موض...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
حسین کاویار همایون مافی

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماعِ دعوی احراز کرد، قسمت ماهویِ دادرسی آغاز می شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. خصوصیت «بین المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش ها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این ف...

حُسنی شیخ‌عطار محمدعلی بهمئی,

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید