در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان م...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

بخش اول رساله اختصاص به کلیات دارد که مشتمل بر تعریف داوری از منابع مختلف بوده و به سابقه طولانی و تاریخی داوری و بعض نمونه های عملی اشاراتی شده است . در فصول دیگر این بخش در خصوص برتری های نظام داوری از نظر آزادیهای طرفین اختلاف در مقایسه با روش قضائی حل اختلاف و سیر گسترش مقبولیت داوری، مطالبی آورده شده است . ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی دولتی و اینکه دستگاههای دولتی یا واحد تابعه دولت ا...

مدیریت و اداره امور عمومی از وظایف مهم دولت است که برای رفع نیازمندی‌‌های خود دراین‌باره و بهتر انجام دادن آن، اعمال حقوقی مختلفی را انجام می‌دهد. بر این اساس، سازمان‌های عمومی به نمایندگی از دولت از طریق انعقاد پیمان، وظایفی را که قانون‌گذاربر‌عهده آن‌ها گذاشته است، انجام می‌دهند. به این صورت که این تکالیف را به سازمان‌های حقوقی خصوصی یا افراد حقیقی می‌سپارند بدون آن که از حقوق و تکالیف ناشی ا...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

مقدَمه: الگوی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی طیف گسترده ای ست از حالت کاملا دولتی تا کاملا خصوصی ؛ولی متخصصان معتقدند که هم بخش خصوصی مطلق و هم بخش دولتی صرف در تامین و تدارک خدمات بهداشتی با شکست مواجه است. استفاده ی توام از بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع نقاط ضعف یکدیگر و تکمیل توانهای متقابل به عنوان راهکارجانشین مطرح شده است. نظریَه ی مدیریَت نوین دولتی کاربرد گسترده ای در بخشهای ارائه ی خدمات...

مشارکت عمومی خصوصی امروزه به عنوان مکانیزمی کارآمد در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی در جهان شناخته شده است، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در راستای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از این شیوه استفاده می کنند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، در قالب های قراردادی متعدد که حسب مورد موضوع مشارکت متفاوت هستند امکان پذیر است، نیازمند بسترهای قانونی است. در ایران...

مالکیت اموال فکری برای دولت ها همواره به دلایل گوناگونی ممکن است به منصه ظهور برسد. در مواردی ممکن است دولت با آفرینش یا خرید این دسته اموال قصد سودبری و انتفاع داشته باشد. در مواردی دیگر ممکن است که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح ملی پا به میان گذاشته و مبادرت به تجاری سازی و در دسترس عموم قراردادن این دسته اموال را داشته باشد. در مواردی ممکن است دولت نقش مصرف کننده داشته و برای مص...

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...