نتایج جستجو برای: محاکم عمومی

تعداد نتایج: 36583  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1390

اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
مهدی حدادی

تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت های بی شماری که مرتکب شده اند محاکمه می شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه ای، البته با ...

  حق بر سلامت از مصادیق حقوق بنیادین بشر به‌شمار می‌رود. بزه‌دیدگان نقض این حق، در فرضی که مرتکب از اشخاص حقوقی نوعاً غیرپاسخگو و مصون از تعقیب در محاکم داخلی و بین‌المللی باشد، تلاش می‌کنند تا از طریق محاکمۀ نمادین در دادگاه جامعوی، دیگر شهروندان را از ابعاد بزه‌دیدگی خود مطلع کنند و از طریق آگاه‌سازی، در پیشگیری از بزه‌دیدگی مؤثر واقع شوند. از این‌رو یکی از دلایل وجودی این محاکم، گسترش روزافز...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسین خزاعی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

چکیده ی مطالب : تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
شهلا معظمی پیمان نمامیان

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و مح...

Journal: :مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان 0

مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوان...

رابطۀ نظام‌های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می‌شود. در واقع مسئلۀ کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت‌ها موظف‌اند از قوانین بین‌المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم‌هایی که ارجحیت حقوق بین‌الملل را قبول کرده‌اند، تا چه حد ضمانت...

    ازجمله وظایف دولت ایجاد راه‌ها، خطوط انتقال آب و دیگر موارد مشابه است. دولت برای اجرای این‌گونه وظایف گاهی ناگزیر است که از زمین‌های متعلق به مالکان خصوصی استفاده کند. قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند حتی بدون رضایت مالک، اراضی مورد نیاز خود را تصرف نماید، اما شرط استفاده از این اختیار، رعایت تشریفاتی است که قانون‌گذار برای آن درنظر گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید