با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و...

احکام فقهی بر پایه مصلحت و مفسده جعل شده است سوال مهم و اصلی این است آیا ممکن است حکم مساله ای مانند احکام حج بر اثر شرایط و موقعیتهایی تغییر نماید؟ چون اساس احکام الهی بر پایه دائمی بودن و تغییر ناپذیری استوار شده است. با مراجعه به روایات و قواعد مسلم فقهی می-توان به این نتیجه رسید که برخی احکام(مانند احکام موجود در حج به علت تغییر فیزیکی اماکن مقدسه) در شرایطی دچار تغییر می شوند. ما در این رس...

شرایط اضطراری و قوۀ قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده‌اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ‌له خواهد بود، سخن به میان نیاورده­اند و تعیین تکلیف نکرده‌اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذا...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

تصمیم گیری در علم مدیریت جزء لاینفک است به گونه‎ای که برخی آن را برابر با علم مدیریت دانسته‎اند. در مکاتب مختلف مدیریتی این عمل بر اساس گونه‎ای از مصلحت‎اندیشی و به طریق عکس همین مصلحت‎اندیشی، برای دوری از ضرر است. یکی از مشکلات این مسیر، عدم وجود معنای صحیحی از مصلحت و ضرراست. در مکاتب مدیریتی اینگونه از مصلحت‎اندیشی برخاسته از نگرش مادی آن‎ها به انسان، علم و هستی است. لذا در فرآیند تصمیم‎گیری...

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقا...

خسارت دوگونه است، مادی و معنوی و خسارت معنوی که متوجه بعد معنوی شخصیت انسان می شود، دارای انواع و مصادیق گوناگونی همچون افتراء، تهمت و قذف و... می باشد که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. با توجه به امر خداوند به اجرای عدالت در آیه58 سوره نساء و روایات و آیات وارده بر کرامت و ارزش والای انسان و حرمت تعرض به حقوق معنوی او و بنا بر قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد ایراد هر گونه خسار...

منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقو...