اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود ...

صیانت از قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می‌شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام‌های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقالۀ حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه‌های قانون اسا...

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

قانون اساسی متضمن عالی‌ترین و اساسی‌ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست‌ها و ارزش‌های یک جامعه است و به‌واسطه‌ی آن قدرت سیاسی مستقر می‌شود، اجرا می‌گردد و انتقال می‌یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به‌عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه‌ی نظام‌های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرا...

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...