بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...

بر اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس رابطه بین درآمد سرانه و سرانه انتشار آلاینده­ها به شکل u وارونه است. اکثر مطالعات در این مورد بر اساس برآورد مدلهای رگرسیون کاملا پارامتریک درجه دوم و درجه سوم به بررسی این فرضیه پرداخته­اند. هدف این مقاله شبیه سازی رابطه بین انتشار سرانه دی اکسید کربن (co2) و درآمد سرانه در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک (ga) و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (pso) است. سه فر...

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم ‌منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن­ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آ...

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می‌تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می‌باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...

چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحی...

چکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند.  بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی ‌از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با  اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال ق...