قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانون اساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. به طور دقیق، قو‎ه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی‎اش، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد؛ به ‎این ‎ترتیب که هر دستگاهی که در انجام وظایف خود در قبال شهروندان کوتاهی کند و موجبات نقض و یا کاستی در تأمین و استیفای حقوق ایشان را فراهم آورد،...

دراین تحقیق پیشنهادهایی از قبیل رفع خلاءهای قانونی و پیش بینی سازوکارهای نظارتی وتقنینی مستقل برای نظارت برعملکرد پلیس از قبیل سازوکارهای رویت پذیر ساختن اقدامات پلیس ، توسعه وگسترش محدوده عملکرد ونظارت قضایی نسبت به عملکرد پلیس ، تعامل هر چه بیشتر پلیس با نهادهای بین المللی حقوق بشر ،آموزش حقوق بشر به منظور ارتقای دانش پلیسی ارایه شده است.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم‌ها یکی از سازمان‌های حقوقی منحصر به فرد به شمار می‌رود. حقیقت آن است که این سازمان بین‌المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه‌های اجرا و نیز کنترل تحریم‌های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم‌ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

چکیده نهادهای مدنی از ابزار سیاسی موثر در تحقق حقوق شهروندی است و هر چقدر نهاد های مدنی قوی و نهادینه شده باشد بسترهای لازم را برای تحقق حقوق شهروندی فراهم می کند .نهادهای مدنی مجموعه ای از نهادها، موسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را دربر می گیرد. بر این اساس هر چهقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمند تر باشند، کنترل بر قدرت بهترخواهد بود و این امر به تکامل روند توسعه سیاسی و اقت...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...