راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی حامد کرمی*   استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران   دریافت: 18/7/1395                                          پذیرش: 21/10/1395 چکیده اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به ‌تمامی نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه‌ی نخست سبب‌ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های اشخاص خصوصی به اموال عمومی...

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأ...

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...

مصادره اموال صاحب­منصبانِ خاطی دولتی به عنوان یک تنبیه از صدر اسلام و دوره عمر آغاز گردید. نقدینگی حاصل از این مجازات­ها در عصر عباسی، دستگاه خلافت را واداشت تا به مصادره به عنوان یک منبع درآمد بنگرد و نهادها و دیوان­هایی برای رسیدگی به این اموال تأسیس کنند. نویسندگان در این مقاله می­کوشند تا به بررسی میزان اتکای مالی خلافت عباسی بر این منبع، و نیز نقش مصادره در مهار ثروت و به تبع آن قدرت در درو...

در هر عصر و جامعه‌ای شرایط جدیدی به‌وجود می‌آید که باید حکم فقهی مسئلۀ فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک‌های دولتی را مجهول‌المالک می‌دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به‌طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم...

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیف...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

اموال فرهنگی را باید شناسنامه هویتی یک جامعه دانست. از این رو هم در نظام حقوقی داخلی و هم در نظام حقوقی بین المللی در راستای حمایت از این اموال، در زمان صلح و در زمان مخاصمات مسلحانه، تدابیری پیش بینی شده است. به گونه ای که امروزه در هر دو نظام حقوقی شاهد رژیم حقوقی مربوط به حمایت از اموال فرهنگی می باشیم. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن بررسی مفاهیم بنیادین به کار رفته در این نوشتار، رژیم حق...

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...