قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است . مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هر گاه بایع، در مهلت مقررر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت ، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این...

چکیده: منظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تا فلان مدت ، ثمن را به مشتری برگرداند ، مبیع دوباره ملک او شود .درواقع بایع در این جا برای خویش خیار فسخ قرار داده است ،امروزه آن را در عرف«بیع شرط» یا «بیع به شرط» یاد می کنند و یکی از عقودی است که دارای مبانی محکم مانند روایات خاصه ای است که در عصر امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بیان شده است که حاکی از رایج بودن آن...

با گسترش معاملات و روابط افراد با شروطی مواجه هستیم که افراد در حین مذاکرات قبل از عقد به آنها اشاره داشته اند. این شروط که شروط ضمنی نامیده می شوند در عقد بیع از اهمیت ویژه ای برخوردارند که در فقه و قانون مدنی کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. شروطی که بدون آنها تفسیر اراده و قصد مشترک طرفین امکان پذیر نمی باشد لذا اهمیت بررسی این دسته از شروط از اهمیت خاصی برخوردار است بویژه در مقام مقایسه با ح...

قواعد حقوقی در هر زمانی بر مبنای نیازها و مقتضیات روز جوامع باید تغیر و اصلاح گردند.در واقع نمیتوان نیازها را به بهانه منطوق قانون نادیده گرفت بلکه باید قانون را بر مبنای نیاز زمان تفسیر نمائیم.اجاره به شرط تملیک سهام بر مبنای همین نیازهای روز و با هدف کمک به مردم در افزایش سطح رفاهی و اقتصادی خانواده ها و در حجم گسترده تر جامعه محقق شده است.اجاره به شرط تملیک فقط برای تامین کالاهای مصرفی مردم ...

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع...

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی...